rapports et compte rendus sur la participation africaine à Montévideo

GCAP AFRICA STATEMENT
3 May 2007
Montevideo, Uruguay



Representatives of Africa coalitions meeting in Montevideo, Uruguay, bearing in mind the need to continue popular actions targeting leaders to act on poverty, and fully convinced that overcoming poverty will not be possible without challenging patriarchy, capitalism and the current model of development which puts profit before public goods, human security and welfare:


1. Recommend that GCAP continues until at least 2015.

2. A global review should take place in 2010 and every three years. Annual reviews should take place at the continental level facilitated by regional coordination mechanisms.

3. Re-affirm policy demands adopted in the Beirut Platform as the holding global platform around which GCAP should continue to mobilize.

4. National coalitions are the base for action and cooperation and should play a key role in developing policy messaging that reflects local contexts.

5. Re-affirm the principle of maintaining a regional/continental coordination mechanism backed by sub-regional focal points to strengthen national coalitions.

6. Re-affirm the principle of a Southern-led international facilitation team. We also call for the review of its working methods to ensure greater efficiency and accountability to national coalitions.

7. Applaud the joint funding mechanism proposed in 2006 as a way to ensure greater transparency and efficiency. We strongly recommend three-year funding cycles to move away from the current event-based funding mechanism.

8. Mandate the GCAP Africa secretariat to convene an Africa-wide national coalitions meeting before the end of July aimed at reviewing existing action plans and operationalizing 17th October campaign activities proposed by the IFT mobilization team.

Brief report on Montevideo Assembly outcomes


GCAP constituencies met in Montevideo, Uruguay on 3-5 May to coordinate GCAP mobilisation plans in 2007, and to decide on the future of the campaign.

18 representatives from GCAP Africa, including national coalitions, members of the Africa Facilitation Team and the Africa secretariat took part in this meeting and contributed to numerous plenary sessions and small working groups. In addition to presenting a common position on the future of GCAP beyond 2007, GCAP Africa convened two parallel meetings for national coalitions to review challenges and outstanding issues for the campaign in Africa.

The Africa secretariat also organised a well attended screening of the film Bamako. This socially conscious film had won the GCAP award at the 2007 edition of FESPACO.

A major outcome of the Montevideo meeting was the adoption of a policy declaration which slightly amends the Beirut platform and outlines the way forward for GCAP.

While broad consensus was reached on continuing GCAP until 2015, no final decision was made regarding the structure of GCAP beyond 2007.

Based on the discussions during the Montevideo meeting, a Future Structure Task Group comprising representatives from all regions (representatives for Africa being Aminata Kelly-Lamin/Sierra Leone and Hassen Lorgat/South Africa) and constituency groups was formed and mandated to analyze the pros and cons of different structural options for GCAP post January 2008 and make a proposal to the IFT and the global assembly.

The group will look in particular at the following structural options:

Option 1. Create a global level board with elected co-chairs, including appropriate legal registration.

Option 2. Create a global level governance mechanism with elected co-chairs having an executive role, but without legal registration. This might involve trying to find another host organisation.

Option 3. Legal registration of the secretariat for administrative functions (finance and legal responsibility). Political leadership continues with the IFT elected by regions and constituencies.

Compte-rendu succinct des résultats de l’assemblée de Montevideo


Les entités constitutives de l'AMCP se sont réunies à Montevideo en Uruguay du 3 au 5 mai afin de coordonner les activités de mobilisation en 2007 et prendre une décision quant à l'avenir de l'AMCP.

18 représentants de l’AMCP Afrique, notamment des membres des coalitions nationales, de l’Equipe de Facilitation Africaine et du secrétariat Afrique étaient présents et ont contribué aux nombreuses séances plénières et groupes de discussion.

Outre la présentation d’une position commune sur l’avenir de l’AMCP au-delà de 2007, l’AMCP Afrique a tenu deux réunions parallèles en vue de discuter des défis de la campagne en Afrique.

Enfin, une projection du film Bamako fut proposée par le secrétariat et a attiré de nombreux spectateurs. Ce film socialement engagé avait remporté le prix AMCP lors de l’édition 2007 du FESPACO.

L’assemblée de Montevideo s'est conclue par l'adoption d’une déclaration sur les principes et demandes clés de l’AMCP. Celle-ci modifie légèrement la plate-forme de Beyrouth et définit les grands axes de la campagne.

Si un consensus large s'est dégagé sur la poursuite de la campagne jusqu'en 2015, aucune décision définitive n'a été prise quant à la structure de l'AMCP après 2007.

Suite aux discussions qui ont eu lieu pendant la réunion de Montevideo, un Groupe de Travail sur la Future Structure comprenant des représentants de toutes les régions et entités de l'AMCP a été mise en place, les représentants pour l'Afrique étant Aminata Kelly-Lamin de la Sierra Leone et Hassen Lorgat d'Afrique du Sud. Le groupe a reçu mandat d'analyser les avantages et inconvénients des différentes options relatives à la structure du GCAP au-delà de janvier 2008 et de soumettre des propositions concrètes à l'Equipe Internationale de Facilitation ainsi que l'Assemblée Générale de l'AMCP.

En raison des résultats de l'enquête effectuée auprès des entités de l'AMCP, le groupe de travail se penchera plus particulièrement sur les scénarios suivants:

Option 1. Création d'un conseil d'administration au niveau mondial avec des présidents et vice-présidents élus au sein d'une structure disposant d'un statut juridique.

Option 2. Création d'un mécanisme de gouvernance au niveau mondial avec des présidents et vice-présidents élus dotés d'un rôle exécutif, mais sans structure juridique. Cela impliquerait d'identifier une autre organisation pour abriter l'AMCP.

Option 3. Mise en place d'un secrétariat doté d'un statut juridique et assumant des fonctions administratives. La direction politique continuera à être du ressort de l'Equipe Internationale de Facilitation élue par les entités et les régions.

المشاركة العربية في قمة "مونتفيديو"

معاً من أجل المساواة

إعلان "مونتِفيديو" 5 أيار/ مايو 2007
سنتان ونصف مرت على اجتماعنا في "بورتو آليغري" (البرازيل) لإطلاق "النداء العالمي لمكافحة الفقر" وحملته (GCAP) خلال "المنتدى الاجتماعي العالمي" (WSF)، حيث اجتمعنا -نحن نشطاء المجتمع المدني من كافة أرجاء العالم ممثِّلين أكثر من 80 تحالفاً وطنياً، ونقابات عالمية رئيسية، ومنظمات دينية، ومنظمات غير حكومية دولية ووطنية، ومنظمات حقوق الإنسان، ومنظمات شبابية ونسائية-في "مونتِفيديو" (أوروغواي)، لنجدِّد التأكيد على التزامنا هذا النداء العالمي وحملته العالمية لمكافحة الفقر واللامساواة الناجمة عنه.

ومنذ أن اجتمعنا في بيروت خلال شهر آذار (مارس) من عام 2006، تعمَّقت "الحملة العالمية لمكافحة الفقر" وتوسَّع وجودها على النطاق العالمي لتصبح صوتاً عالياً مهمَّاً ضد كِلا الفقر واللامساواة في شمال العالم وجنوبه. ففي عام 2006 وحده عبَّأنا ما ينيف على 24 مليون مواطن في كافة أنحاء العالم للتحرك والعمل ضد الفقر.

وبالرغم من ذلك، واصلت الحكومات والمؤسسات الدولية النكوث بوعدها القضاء على الفقر. كما تزايدت انتهاكات حقوق الإنسان بحدَّة مقابل تقلُّص المساحة أمام عمل المواطنين أكثر فأكثر. وتعاظمت أيضاً النزاعات والعسكرة، بما فاقم حالة اللااستقرار على كافة المستويات، فاستنزفت الموارد في شنِّ الحروب بدل الإفادة منها لمكافحة الفقر. كما تعمَّق تأنُّث الفقر أكثر فأكثر. وقد قطعت حكومات الجنوب العهود لتحسين الحاكمية وتعظيم المساءَلة أمام السكان الذين يعيشون الفقر، فبقيت الوعود فارغة من أيِّ مضامين. وقد نكصت "مجموعة الثماني" والاتحاد الأوروبي عن التزاماتها التي تعهَّداها في عام 2005 لزيادة حجم المساعدات، حيث أخفق العديد من البلدان في تحسين جودتها.

ويستمرُّ عدد كبير من البلدان النامية يعاني من أعباء الدين الحادة وهروب رؤوس الأموال. فقد وصلت مفاوضات التجارة في الدوحة حدود المأزق، فيما فُرضت صفقات التجارة المعادية للفقراء على هيئة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية وغيرها من اتفاقيات التجارة الحرة. وأما أداء تحقيق "أهداف التنمية الألفية" (MDGs) فقد شهد تباطؤاً غير مبرَّر؛ وساء وضع اللامساواة بين الدول وفيها، بما ولَّد توتُّرات اجتماعية خطيرة. وبالتالي، يستمر الفقر المدقع وانعدام الوصول إلى الخدمات الأساسية ذات الجودة في أن يكونا واقعاً يومياً لأكثر من نصف سكان العالم. وبالإضافة إلى ذلك، فإنَّ نفوذ الشركات وتأثيرها المتناميين يفرضان تحدِّياتٍ محدَّدةً خاصَّةً، بما يملي على الحكومات أن توجِد أطر العمل التنظيمية التي تضمن أن تصبح الشركات مسؤولة أمام الناس.

وفي ضوء ما ورد أعلاه، فإننا نبدي عزمنا الأكيد على أنَّ "الحملة العالمية لمكافحة الفقر" ستواصل نموها باعتبارها قوة عالمية ضد الفقر واللامساواة حتى حلول عام 2015. فنحن لن نرتاح حتى نتغلَّب على الأسباب الكامنة والبنيوية التي تنتج الفقر وتستبعد شرائح كبيرة من السكان، بما فيها النساء والأطفال والشباب والسكان الأصليون والأقليات والعمال والأشخاص ذوو الحاجات والقدرات المختلفة ومرضى "الإيدز" وأولئك الذين يعيشون النزاعات ويتأثَّرون بها وبالاحتلال وبالكوارث، والأشخاص ذوو الميول الجنسية المختلفة، وغيرهم من الشرائح.. إننا لن نتوقف حتى نضع حدَّاً لانتهاكات حقوق الإنسان الشاملة وممارسات الحكومات اللاديموقراطية وبُنى الحاكمية العالمية.

الغاية أو الغرض
تكافح "الحملة العالمية لمكافحة الفقر" المحدِّدات والأسباب البنيوية المولِّدة للفقر وتتحدَّى المؤسسات والعمليات التي تؤبِّد الفقر واللامساواة عبر العالم. ونحن نعمل من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان والمساواة الجُنُوسِيَّة والعدالة الاجتماعية وتعزيزها.

إننا ملتزمون دمقرطة القيم والآليات وعمليات التفاوض وصنع القرارات لصالح السكان الأفقر والمهمَّشين، وضمان أنَّ التكافؤ والأمن الإنساني والإشمالية (inclusion) تشكِّل جميعاً المبادئ الرئيسية الجوهرية التي تنتظم حولها الحاكمية العالمية والإقليمية والمحلية وتتمحور.

الأعمال والأنشطة
إننا نؤكِّد أنَّ أعمالنا وأنشطتنا تُنظَّم وتتمحور حول السكان الذين يواجهون الفقر والتمييز والعنف والاستبعاد، بمن فيهم النساء والأطفال والشباب والسكان الأصليون والأقليات والعمال والأشخاص ذوو الحاجات والقدرات المختلفة ومرضى "الإيدز" وأولئك الذين يعيشون النزاعات ويتأثَّرون بها وبالاحتلال وبالكوارث، والأشخاص ذوو الميول الجنسية المختلفة، وغيرهم من الشرائح.

وإننا نقرُّ بأنَّ التعبئة، باعتبارها عملية استراتيجية لتنظيم مشاركة المهمَّشين السياسية ولتوليد دعم شامل عريض للدفاع عن عناوينها وأهدافها وتعزيزها. فالتعبئة الجماهيرية والنصرة والتضامن العالمي هي استراتيجياتنا الرئيسة.

وفي نضالنا الجماعي من أجل العدالة الاجتماعية والاقتصادية، سنستلهم "إعلان مونتِفيديو" المتعلق بـ "الحملة العالمية لمكافحة الفقر".

المقدِّمة
1. في بداية القرن الواحد والعشرين وقع في إسار الفقر المدقع واللامساواة الشاملة أكثر من مليار مواطن من سكان العالم، حيث تشكِّل النساء من بينهم نسبة 70%. ولقد واجهنا حالات طوارئ لمرضي "الإيدز" و"الملاريا" اللذين أصابا 40 مليون مواطن. فيما مُنع 104 ملايين طفل من الوصول إلى المدرسة، في حين بلغ عدد من لا يقرأون ولا يكتبون 860 مليون إنسان (تشكل منهم النساء 70%) كما أنَّ 1,4 مليار نسمة لا يملكون وصولاً إلى المياه الآمنة السليمة. وبعد مضي سبع سنوات، تستمر معاناة الأطفال واليُفَّع، الذين يشكِّلون نصف سكان العالم، من انعدام الإشمالية وتوفُّر الخدمات الأساسية، فضلاً عن عمالة الشباب. فثمَّة الملايين ممَّن لا يجدون عملاً، وثمَّة من يعمل في مهن مؤقَّتة وظروف عملٍ مُزرِية، دون أن يكون لديهم دخل ثابت لعائلاتهم. وأما الجوع، فهو واقع يومي بالنسبة إلى العديدين. وفي أجزاء متفرقة من العالم، باتت حالات وفاة الأمهات عند الوضع والأطفال حديثي الولادة أمراً عادياً روتينياً –وهي حالات يمكن الحؤول دون وقوعها بتوفير الرعاية الصحية البسيطة-. وإننا نستلهم من نضالاتهم اليومية الثابتة لإحقاق حقوقهم في العيش والموارد والأصول والخدمات الأساسية. والعالم اليوم يملك من الموارد والمعرفة والتكنولوجيات ما يكفي للقضاء على الفقر.

2. إنَّ هذا الفقر هو انتهاك لحقوق الإنسان على نحو كبير وحاشد. وهو يواصل تكثُّفه نظراً لاستبعاد المجموعات السكانية على أساس الطبقة الاجتماعية أو الطائفة الدينية-الاجتماعية (caste) أو الجُنُوسة أو العمر أو العرق أو الدين أو أي عامل آخر؛ ونظراً للعسكرة المتزايدة والتدهور البيئي وانعدام الحاكمية والعمليات الديموقراطية.

3. إنَّ النزاعات المسلَّحة والحروب والاحتلالات وغير ذلك من العواقب تدمِّر كلها معايش الناس وتقوِّض العملية الديموقراطية وحقوق الإنسان، بما في ذلك حق تقرير المصير، فضلاً عن أنها تحرف الموارد عن مسارها الحقيقي الذي هو التنمية والمساواة الاجتماعية. وإنَّ الاستثمار في الأمن الإنساني لهو أفضل مانع لاندلاع النزاعات ولبناء السلم. فحماية الشعوب عبارة عن واجب عالمي شامل يقع على كاهل كل الدول والمؤسسات والهيئات الدولية الديموقراطية. وأما تنامي العسكرة وإعادة التسلح فتقلِّصان المساحة السياسية ومساءلة الدول العامة، وتحرفان تمويل التنمية وتجعلان من السلام الثابت المستمر أمراً مربكاً ومحيِّراً وغير قابل للتحقُّق. فالحرب والنزاع يؤثِّران في الأمن والكرامة ومستقبل النساء والأطفال على نحو غير متناسب.

4. إنَّ التغلُّب على الفقر لن يكون ممكناً من دون تحدِّي الأبوية (patriarchy) والرأسمالية ونموذج التنمية الراهن، الذي يقدِّم الربح على المنفعة العامة والأمن الإنساني والرفاهية. إنَّ توزيعاً أكثر تكافؤاً للأراضي والموارد الأخرى لهو أمر ضروري للتغلُّب على الفقر، وخصوصاً الفقر الريفي.

5. إنَّ حياة الملايين ومعايشهم تُدمَّر على نحو مستمر وثابت بمنع حقوقهم في الأرض والماء والغابات والموارد الطبيعية والطاقة عنهم. وتغيُّر المناخ يفاقم هذه الأوضاع. فالفيضانات والجفاف والمجاعة والنزاعات الناجمة كلها من تغيُّر المناخ تتهدَّد أيضاً أهداف التنمية التي تستهدف المليارات من سكان العالم الأفقر. والمطلوب من المجتمع الدولي والحكومات الوطنية العمل على معالجة هذه الظاهرة والتصدِّي لآثارها وبالتحديد على السكان الذين يعيشون الفقر.

6. إنَّ الدول مجبرة على حماية حقوق الإنسان وإحقاقها واحترامها، بما في ذلك الحقوق السياسية والاقتصادية والثقافية والمدنية والبيئية والجنسية والإنجابية. فمواثيق حقوق الإنسان وشرعاتها الدولية تحمي حقوق كل الناس لتعيش مستوى ملائماً من المعيشة والرفاهية، بما في ذلك الحق في الغذاء والسيادة الغذائية والكساء والإسكان والمياه النظيفة والرعاية الصحية. أما الحاكمية المضطهِدة غير العادلة وكذلك الدَّيْن ومشروطية منح المساعدات وقوانين التجارة وممارساتها، فهذه كلها تقوِّض تلك الحقوق.

7. حتى تاريخه لم تكن العهود والمواثيق التي قُطعت من أجل تحقيق إعلان الألفية، وكذلك لم تكن الجهود الآيلة إلى معالجة الفقر واللامساواة واللاعدالة وتحقيق التنمية المستدامة، لم تكن ملائمة على الإجمال. فغالباً ما أخفقت الحكومات في التصدِّي لحاجات الناس ضمن حدودها، في حين أنَّ المساعدات الممنوحة من الدول الغنية لم تكن ملائمة، لا كمَّاً ولا نوعاً؛ فيما لم ترَ وعود إلغاء الديون نور التطبيق في الواقع. فعلى البلدان الغنية أن تعمل على تنفيذ وعودها المتكرِّرة لمعالجة قوانين التجارة غير العادلة وممارساتها. وإنَّ لدينا الوسائل الكفيلة بقلب الوضع رأساً على عقب. لقد آن أوان قيام الحكومات بالعمل اللازم.

8. وانسجاماً مع هذا الموجِب، اجتمعت مجموعة من لاعبي المجتمع المدني -بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والشبكات الدولية والحركات الاجتماعية والنقابات والمنظمات النسائية والمجموعات الدينية وغير ذلك من عناصر المجتمع المدني ولاعبيه- في "جوهانسبورغ" خلال أيلول (سبتمبر) 2004؛ وأطلقوا جميعاً "النداء العالمي لمكافحة الفقر" في عام 2005، باعتبارها السنة التي يمكن فيها للحكومات أن تخطو خطوات عملية للوفاء بوعودها حيال الألفية وجعل الفقر من التاريخ.

9. وعلى مدى عام 2005 أسهمنا في تحقيق بعض النجاح في ما يتعلق بمطالبنا السياسية، وتحديداً:

· تعهدات أوروبية بزيادة المساعدات التنموية الرسمية (ODA) لتصل إلى 0,56% بحلول عام 2010، وإلى 0,7% بحلول عام 2015؛
· تجديد عهود "مجموعة الثماني" بمضاعفة المساعدات؛
· الاتفاق على إلغاء ديون 18 بلداً فقيراً مديناً مثقلاً بالديون ونيجيريا؛
· التزام "مجموعة الثماني" بأنها لن تعمد، بعد الآن، إلى إكراه البلدان الفقيرة على تحرير اقتصادها.

10. إننا نقر بأنَّ هذه الإرادة السياسية ولَّدها عمل جماهيري عالمي هائل وتغيير في الرأي العام حيال الفقر؛ ولذا، فإننا نجدِّد، بالتالي، نداءنا للعمل ضده.

11. إنَّ الحملة العالمية لمكافحة الفقر واللامساواة تضمُّ عدداً متنامياً من لاعبي المجتمع المدني والشعوب في شمال العالم وجنوبه كليهما. وإنَّ أيَّ منظمة مجتمع مدني تتوسَّم في نفسها الرغبة لدعم قيم ما نعمل من أجله ورسالته الجوهرية وأنشطته المشتركة، مدعوة إلى الانخراط في العمل المشترك؛ إذ أنه ليس عملاً مشروطاً بالعضوية.

12. لقد شهدت السنوات القليلة الماضية تشرذماً وانقساماً عالميين كبيرين. فالشعوب في مختلف أرجاء العالم تشعر بأنها في أمن أقل. وإننا نؤمن بأنَّ العالم يمكنه أن يتوحَّد مجدَّداً ويتضامن ضد الفقر. ولقد توافقنا على القيام بعمل مشترك وتعبئة في مواعيد وتواريخ رئيسية محدَّدة خلال عامي 2006 و2007. إننا نخطِّط لربط أعمالنا وأنشطتنا رمزياً بوضعنا الشريط الأبيض.

13. إننا ندعو الحكومات إلى العمل ضد الفقر فوراً وبصورة حاسمة. وإننا نرفض خط الفقر الأدنى المحدَّد بإنفاق دولار واحد في اليوم، وبالتالي العمل على خط فقر جديد يلائم الحياة الكريمة. إننا ندعو المجتمع المدني إلى أن يضغط على الحكومات وأن يعبِّئ الإرادة السياسية، وهما أمران لازمان لتحقيق أهدافنا. كما ندعو الناس إلى ارتداء الشريط الأبيض للتعبير عن دعمهم لهذا النداء/ الحملة العالميين. وندعو، أيضاً، المنظمات إلى المشاركة الناشطة والتعاون بعضها مع بعض وتنسيق أنشطتها، وبالتحديد على المستوى الوطني لتعزيز المشاركة والتعبئة والنصرة. إنَّ الأنشطة الوطنية ستتنامى ضمن بلدانها.

14. إنَّ "الحملة العالمية لمكافحة الفقر" عبارة عن تحالف واسع وإشمالي يعمل ضد الفقر واللامساواة. وسيرتبط مختلف أعضاء الحملة بمسائل محدَّدة مع قواعدها الجماهيرية ومكوِّناتها الشعبية الخاصة. فأعضاء الحملة يحترمون خيارات الآخرين في ذلك.

أهداف تغيير السياسة العامة

15. ثمَّة تنوُّع كبير ضمن مجموعتنا، ولكننا نعرف أننا سنكون أكثر فعالية عندما نعمل معاً. فنحن لا نسعى إلى بلوغ اتفاق مطلق على سياسة مفصَّلة، غير أننا نريد أن نضغط على الحكومات للقضاء على الفقر، وأن نقلِّل إلى حدٍّ بعيد من اللامساواة، وأن نحقِّق "أهداف التنمية الألفية".

إننا نطالب بما يلي:
· المساءلة العامة والحاكمية الرشيدة وإحقاق حقوق الإنسان؛
· عدالة التجارة؛
· زيادة المساعدات زيادة كبيرة، كماً ونوعاً، وزيادة التمويل؛
· إلغاء الدين.

16. إننا نطالب بالاعتراف بالمساواة الجُنُوسِيَّة وحقوق النساء، باعتبار ذلك مسألة مركزية في عملية القضاء على الفقر.

17. إننا نطالب بالاعتراف بحقوق الإنسان العائدة إلى كل السكان الذي يواجهون الفقر والتمييز والعنف والاستبعاد، باعتبارها أساسية لتحقيق هذه الأهداف.

18. إننا نطالب بأن تضمن كل الحكومات حق الفقراء –بمن فيهم السكان الأصليون- في الموارد الطبيعية والطاقة. كما نطالب أيضاً بأن تخفِّض البلدان الغنية انبعاثات بيوتها البلاستيكية إلى حدٍّ كبير، وأن توفِّر تمويلاً إضافياً (يتجاوز نسبة 0,7% التي التزمت بها) لدعم البلدان النامية في التكيف مع تأثيرات تغيُّر المناخ. إنَّ الالتزام الدولي أمرٌ مُلِحٌّ لضمان القيام بعمل حقيقي حيال ما يحدث من تغيُّرات للمناخ. وهذا الالتزام يجب أن يتقيَّد بالمبادئ التالية: أن يدفع الملوِّثون لقاء سوء تصرُّفهم في ما يتعلق بالمناخ والبيئة؛ وأن تتحقَّق السيادة الغذائية والحق في الغذاء؛ وأن لا يحلَّ إنتاج الوقود الحيوي (bio-fuels) مكان إنتاج الغذاء في الأراضي الصالحة للزراعة، أو أن يؤدِّي إلى تدمير الغابات؛ وأن يكون هناك تمويل ووصول حر ومفتوح إلى التكنولوجيات التي تخفِّف من انبعاثات البيوت البلاستيكية؛ وأن يأتي الناس في مرتبة تتقدَّم على الربح.

19. كما نطالب، أيضاً، بوضع حدٍّ للنزاعات والاحتلالات والحروب التي يرافقها انتهاك منهجي لحقوق الإنسان، وأن تعمل الحكومات على إزالة العسكرة لضمان السلام والأمن الإنساني. فالحكومات التي تسبِّب الحرب، وكذلك منتجو الأعتدة والتجهيزات العسكرية ينبغي أن يتحمَّلوا مسؤولية العواقب التي ترتِّبها النزاعات، كما ينبغي عليهم أن يعوِّضوا ضحاياها عمَّا أصابهم منها وما أحدثته من مشكلات صحية وخسائر في الممتلكات.

20. فيما ستُحدِّد الأولويات والسياقات الوطنية الأهداف الخاصَّة، فإنَّ النصَّ التالي يعكس مناقشة سياسة "مونتِفيديو".

المساءَلة العامة، والحكم العادل، وإحقاق حقوق الإنسان.

21. على كل الحكومات أن توفي التزاماتها. وعليها أن تكون مسؤولة بالكامل أمام شعوبها، وأن تكون شفَّافة من حيث استخدامُها الموارد العامة. وعلى الحكومات والمؤسسات ومجموعات المجتمع المدني، من جهة أخرى، أن تضمن مكافحة الأسباب المؤدِّية إلى الفساد بشدة، بما في ذلك الفساد المستشري في القطاع الخاص.

22. على الحكومات موجبات يُرتِّبها القانون الدولي الذي يضمن حقوق الإنسان، بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. إذ ينبغي عليها أن تنهض لتحمُّل تبعات هذه المسؤولية، وذلك بتحقيقها اقتصاديات متكافئة، وبالعمل لمصلحة الفقراء، وبتأمين الخدمات العامة الشاملة، وبضمانها العمل الكريم اللائق للجميع.

23. في مجال صياغة الاتفاقيات البينية (الثنائية) ومتعددة الأطراف المتعلقة بالمساعدات أو بالديون أو بالتجارة أو بالاستثمار، ينبغي على الحكومات ألا تفرض، وكذلك ألا تقبل، الشروط الخارجية المجحفة، التي تجعل من تنفيذ الحقوق الواردة أعلاه أمراً مستحيلاً.

24. على الحكومات أن:

§ تضمن المساواة الجُنُوسِيَّة والعدالة الاجتماعية، وتوقف كل أشكال العنف ضد النساء وتحفظ حقوقهنَّ، بما في ذلك حق مشاركتهنَّ السياسية ووصولهنَّ إلى الموارد.
§ تضمن حماية حقوق الأطفال القانونية والجسدية (المادية) والاجتماعية والاقتصادية على نحوٍ شامل، بما في ذلك الأطفال المتأثِّرين بالنزاعات والحروب و/أو الكوارث، الذين يجب أن يكون لديهم وصول كامل إلى الخدمات العامة ذات الجودة.
§ تضمن آليات إعادة توزيع ضمن السياسات والموازنات القائمة وتلك الجديدة، التي تمكِّن من إحقاق المساواة، وذلك كاستصلاح الأراضي والضريبة التصاعدية واستراتيجيات خفض الفقر.
§ تنفيذ السياسات التي تكفل عمالةً كاملة ومنتجة مع انتباهٍ خاصٍّ يُولَى لعمالة الشباب.
§ تشرك المجتمع المدني بنشاط -بما فيه السكان الفقراء والنساء والأطفال والسكان الأصليون والأقليات والعمال والأشخاص ذوو القدرات المتنوعة والمصابون بمرض "الإيدز" والسكان المتأثِّرون بالنزاعات والاحتلالات والكوارث وأولئك الذين لديهم ميول جنسية مختلفة، وآخرون- في صياغة القرارات وصنعها وتنفيذ الأولويات والسياسات والخطط التنموية الدولية والوطنية.
§ تضمن الحق في الحصول على المعلومات ودعم حرية التعبير، بما في ذلك حريتي الإعلام والاجتماع.
§ تطور الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد، بما يتوافق والمعاهدات الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد.
§ تضمن مشاركة المجتمع المدني في عملية وضع الموازنات وإقرارها.
§ تضمن الخدمات العامة الشاملة ذات الجودة للجميع (الصحة، التعليم، تعليم الكبار، المياه، والمنافع الأخرى)، وتوقف الخصخصة حيث تسبِّب الحرمان والفقر.
§ تؤكِّد في سياساتها الصحية على الصحة الوقائية والإنجابية وأن تنخرط بفاعلية في مكافحة وباء "الإيدز" والأمراض المرتبطة بالفقر.
§ تكفل إسكاناً ملائماً.
§ تضمن أنَّ السكان الشباب هم شركاء وليسوا غاية فقط، في عمليتي التنمية وصنع القرار.
§ تدعم بالكامل عملية بناء السلم بفعالية وأن تصوغ استراتيجيات منع اندلاع النزاعات، وأن تكفل تضمُّن برامج الإعمار في فترات ما بعد الحرب العدالة الاجتماعية والاقتصادية والقضاء على الفقر والمحاسبة العامة.

25. يجب أن تُلزِمَ الحكومات نفسها تحقيق أهداف التنمية الألفية، بل تجاوزها، وأن تطور فوراً خططاً وطنية على أساس هذه الأهداف.

عدالة التجارة

26. إنَّ البلدان النامية يجب أن يكون لها الحق في تعيين سياساتها التجارية والاستثمارية الخاصة بها، واضعةً، أولاً، مصالح شعوبها في رأس سلم الأولويات. إنَّ قوانين التجارة الدولية وسياسات التجارة الوطنية يجب أن تدعم معيشة مستدامة وتعزِّز حقوق النساء والأطفال والسكان الأصليين، وأن تؤدِّي إلى القضاء على الفقر. غير أنَّ قوانين التجارة وسياساتها وفرض شروط السياسة الاقتصادية المؤذية أصبحت كلها وسيلة لتحرير اقتصاديات البلدان النامية غير التمييزي الذي يقوِّض التنمية المستدامة ويعظِّم الفقر واللامساواة.

27. وبالتالي، فإننا نذكِّر الحكومات الوطنية بالتزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وندعوها إلى استخدام نفوذها في "منظمة التجارة العالمية" ومؤسسات التمويل الدولية وفي اتفاقياتها الإقليمية والبينية لأنْ:

§ تضمن أنَّ البلدان النامية لا تُجبَر على فتح أسواقها وأنها تتمتَّع بالمرونة لاستخدام رسومها الجمركية في تنميتها الاقتصادية المستدامة.
§ تحمي الخدمات العامة من التحرير والخصخصة المفروضين.
§ تكفل سعراً عادلاً لسلعها، ولاسيَّما للمنتجين الفقراء.
§ تدعم الحق في الغذاء والوصول المتكافئ إلى الأرض والموارد الطبيعية.
§ تؤمِّن وصولاً في المتناول إلى الأدوية والعلاجات الأساسية الضرورية.
§ ترفض اتفاقيات التجارة الحرة الإقليمية والبينية.
§ توقف فوراً مساعدات (إعانات) الدعم التي تؤدِّي إلى إغراق الأسواق العالمية بالمنتجات الرخيصة.
§ تزيد الشفافية والمساءلة أمام القواعد الشعبية في صياغة قوانين التجارة الدولية وسياسات التجارة الوطنية، فيما تضمن الانسجام في ما يتعلق بحقوق العمال والإنسان على نحو أوسع.
§ تضمن أنَّ البلدان النامية تملك المرونة لتنظيم الاستثمار الأجنبي بما يوافق أولوياتها التنموية الخاصة.
§ تضبط الشركات حتى تكون مسؤولة أمام الشعوب والحكومات عما تخلِّفه من آثارها الاجتماعية والبيئية والتنموية.

إلغاء الديون وزيادة كبيرة في المساعدات كمَّاً ونوعاً وتمويل التنمية

28. على الحكومات المانحة والمؤسسات الدولية أن تؤمِّن، وبصورة فورية، زيادة كبرى في كمية الموارد ونوعيتها، بما يؤول إلى خفض الفقر ويعزز العدالة الاجتماعية ويحقِّق أهداف التنمية الألفية والمساواة الجُنُوسِيَّة ويضمن حقوق الأطفال والشباب. فهذه الموارد يجب أن تدعم التنمية المستدامة وحقوق العمال والمهاجرين ومصالح الجماعات المهمَّشة، بما فيها السكان الأصليون. كما ينبغي على الموارد أن تعمل لإعادة بناء الحكومات والقطاع العام، وليس تقويضها، بما يمكِّنها من إحقاق حقوق مواطنيها.

29. إننا ندعو الحكومات المانحة والمؤسسات إلى:

§ تحقيق نسبة 0,7% للمساعدات الموجَّهة لتحقيق الوصول إلى أولويات القضاء على الفقر والتنمية المستدامة، وتجاوزها.
§ تنفيذ الضرائب والآليات الدولية المبتكرة لرفع مستوى التمويل الآيل إلى التنمية والمُضاف إلى نسبة التزامات "المساعدات الرسمية التنموية" (ODA) البالغة 0,7%.
§ تنفيذ وتحسين "إعلان باريس" لإيصال مساعدات بعيدة المدى وقابلة للتكهُّن ومتناغمة وفعالة. ويجب أن تكون المساعدات غير مقيَّدة بعقود مع شركات البلدان المانحة، وغير مرتبطة بمشروطيات اقتصادية تُنزِل الضرر بالسكان والمجتمعات المحلية والبيئة.
§ ضمان تقويمات متابعة ومراقبة أداء ومؤشِّرات تدل على فعالية المساعدات، بحيث تكون كلها حساسة حيال المسألة الجُنُوسِيَّة.
§ تحقيق العهود الدولية المتعلقة بالتعليم للجميع (بما في ذلك تعليم الكبار) وبشلل الأطفال والملاريا والسل والوصول الشامل إلى علاجات "الإيدز" والوقاية منه ورعايته، بما في ذلك تمويل المبادرة السريعة متعددة المسارات والصندوق العالمي لأوبئة "الإيدز" والسل والملاريا.
§ الإلغاء الفوري لديون البلدان الفقيرة وذات الدخل المتوسط، البغيضة واللاشرعية وغير القابلة للتسديد، ومن دون فرض أي شروط خارجية، وذلك من خلال عملية ديموقراطية وشفَّافة لتحرير الموارد، بما يؤول إلى تحقيق التنمية البشرية. وحيث تكون إجراءات إلغاء الدين غير مناسبة، أو حيث تخفق في تمكين البلدان الفقيرة من بلوغ أهداف التنمية الألفية وتأمين الخدمات الاجتماعية الأساسية، فإننا ندعم استراتيجيات البلدان النامية الجماعية للتمنُّع عن تسديد كل الديون البغيضة، المجحفة، اللاشرعية.
§ يجب ألا يُعتبر إلغاء الدين والمنح المعطاة للاجئين والطلاب الأجانب في البلدان المانحة من ضمن المساعدات. ويجب ألا يؤثِّر إلغاء الدين على معدلات البلد الائتمانية على نحو سلبي.
§ عكس اتجاه هروب رأس المال من البلدان الفقيرة، وتحديد الأصول المسروقة وإعادتها بالقيام بإجراء ضد الجنات الضريبية ومختلف تسرُّبات هذه الموارد التي ترتكبها مؤسسات التمويل والشركات متعددة الجنسية وغيرها ممَّا يسهِّلها.
§ بناء النظام العالمي العادل والمنصف الذي تعمل ضمنه مؤسسات التمويل الدولية (كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية) وفق المبادئ العريضة التي تتضمَّنها التزامات الأمم المتحدة والتعهدات المتعلقة بحقوق الإنسان، بحيث يُصار إلى إدارة أفضل للاقتصاد العالمي.

البنية والتنسيق
التحالفات الوطنية
30. تشكِّل التحالفات الوطنية قاعدتنا للعمل والتعاون، ويجب أن تضطلع بدور رئيسي في تطوير رسائل السياسة ومهامها التي تعكس السياقات المحلية. فالتحالفات الوطنية تضمن تصميم أنشطتنا المتعلقة بالأولويات والمطالب الأقرب إلى الناس. وإننا نُقِرُّ بأنَّ المدافعة والنصرة وتنظيم الحملات تحت راية ملكية محلية ووطنية ستقوِّي "الحملة العالمية لمكافحة الفقر" وتعزِّزها. فالتحالفات الوطنية ستشجع وتؤمِّن المساحة المطلوبة لقطاعات المجتمع المدني الأخرى وللمنظمات الأصيلة والجماعات المحلية الممثِّلة، وخصوصاً النساء والأطفال والشباب والمجموعات المهمَّشة، بحيث تضطلع بأدوار كبيرة في الحملة.

31. إنَّ "الحملة العالمية لمكافحة الفقر" تشجع تبادل المعلومات والرؤى والخبرات والتجارب في ما بين التحالفات الوطنية، بما يسهِّل الروابط الإقليمية والعالمية بغية التعبئة والحشد والنصرة، وبما سيمكِّننا من أن نبلغ بقيمة تنوعَّنا ومضاعفة أثر عملنا الجماعي إلى الحد الأقصى.

32. يُشجَّع حملَوِيُّو "الحملة العالمية لمكافحة الفقر" على دعمهم بعضهم بعضاً، كما تشجِّع الحملة التحالفات الوطنية على تبادل التجارب والممارسات الفُضلى والمعرفة والتحليل والمواد والأدوات والوسائل، وذلك بطريقة تحدث معها منفعة مشتركة من توعنا التكاملي. وهذا سيشمل:

§ رُزَماً تخطيطية، ومواد تعليمية، وترجمة للوثائق إلى اللغات المحلية، وإنتاج المواد التي تشمل المطويَّات والمنشورات والأفيشات والملصقات وغيرها؛
§ العلاقات الإعلامية وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات، كمكتبة ومنتدى الخط المباشر (online)، حيث يمكن للتحالفات الوطنية والشركاء الدوليين أن يودعوا مواردهم ويستعيدوها ويجدِّدوها –كمواجز السياسات ومواد رفع مستوى التوعية- وأن يناقشوا فرص التعاون؛
§ مراقبة تقدُّم الشعوب نحو تحقيق أهداف التنمية الألفية؛
§ الممارسات والأدوات الفضلى لعقد اجتماعات التحالفات الوطنية والضغط والتعبئة والنصرة وشنِّ الحملات ومراقبة أثر حملاتنا وتقويمه.

الآليات الإقليمية
33. يمكن أن تحدِّد التحالفات الوطنية الأهداف والآليات الإقليمية الآيلة إلى ترويج وتعزيز العمل المشترك والاستراتيجيات التي ستكمل وستدعم أهداف سياسة الحملة العالمية والوطنية وتطورها.

34. يجب أن يُترك للمناطق أمر تقرير السبل والطرق الأنسب التي تستلهمها التحالفات الوطنية وتدعمها، فضلاً عن تركها تقرِّر السياقات الإقليمية التي ستنفذ وستُنسَّق ضمنها خطط عمل السياسة العالمية وأي وظائف إقليمية أخرى. ففي تقرير ما ورد أعلاه على المناطق أن تكون إشمالية وشفافة ومسؤولة أمام التحالفات الوطنية. فبإمكان البنى الإقليمية أن تدعم جهود بناء قدرات التحالفات الوطنية. فنحن نحتاج إلى تشجيع مشاركة المنظمات والجمعيات النسائية على المستوى الإقليمي.

التنسيق العالمي

35. بناءً على التشاور والنقاش السابق على اجتماع "مونتِفيديو" وخلاله، فقد شكَّلنا مجموعة "مهام بنية المستقبل" (Future Structure Task Group) التي ستحلِّل حجج مختلف الخيارات البنيوية المختلفة المتاحة أمام "الحملة العالمية لمكافحة الفقر" في فترة ما بعد كانون الثاني (يناير) لعام 2008، وتتقدَّم من "فريق التيسير الدولي" (IFT) والجمعية العمومية بمشروع اقتراح. وستقوم المجموعة بما يلي:

§ التأكُّد من أنَّ عضويتها تتمتَّع بتمثيلٍ متوازنٍ على مستويات المنطقة والقواعد الشعبية والجُنُوسة؛
§ ضمان احترام المبادئ التوجيهية كما قرَّرها اجتماع "مونتِفيديو"؛
§ احترام نتائج الاستفتاء الاستطلاعي الذي أُجرِيَ خلال اجتماع "مونتِفيديو"؛
§ اتِّباع الإجراء كما جرى إقراره خلال اجتماع "مونتِفيديو"؛
§ السعي إلى دعم وتوجيه من خبراء محترفين من خارج "الحملة العالمية لمكافحة الفقر"؛
§ الحصول على النصح من المجموعة المموِّلة، عندما تقتضي الضرورة.

36. إنَّ مبادئ المجموعة التوجيهية (الإرشادية) هي:

§ من ضمن إعلانات "الحملة العالمية لمكافحة الفقر" المتفق عليها، تعتبر التحالفات الوطنية قاعدة عملنا ونشاطنا وتعاوننا؛
§ يجب أن تمتلك التحالفات الوطنية قاعدة شعبية عريضة وحقيقية؛
§ إنَّ الأمانات الإقليمية مهمة، ولكن ينبغي توضيح دورها؛
§ إننا نحتاج إلى بنية عالمية واضحة؛
§ إننا نحتاج إلى المزيد من الشفافية على كل المستويات؛
§ يجب أن تكون لدينا تواصل جيد بين كل المستويات وعلى كل مستوى؛
§ إننا بحاجة إلى المزيد من الوضوح حيال صنع القرار؛
§ يجب أن تشكل المساواة الجُنُوسِيَّة والتمثيل الإقليمي في كل بِنياتنا وهيكلياتنا هدفاً أسمى؛
§ يجب أن تكون هناك مساءلة (مالية وسياسية، وفي ما يتعلَّق بالعملية) على كل مستوى وبين كل المستويات وأمام القواعد الشعبية؛
§ يجب أن يكون هناك مزيد من الوضوح في ما يتعلَّق بالأدوار والمسؤوليات والتفويضات؛
§ يجب أن تكون لدينا ترجمات إلى الإنكليزية والفرنسية والبرتغالية والإسبانية والعربية في مواعيد محدَّدة؛
§ يجب أن نكون مرنين وخفيفي الوزن بحيث نكون قادرين على العمل والاستجابة بسرعة.

فريق التيسير الدولي
37. خلال عام 2007 سيواصل "فريق التيسير الدولي" (IFT) عمله، وسيستلهم فيه وسيشجِّع التعاون والدعم المتبادل بين التحالفات والشبكات الإقليمية/ الوطنية المشاركة. والفريق يتمتَّع بهذا التفويض حتى نهاية عام 2007. وأما المهام المطروحة على المستوى العالمي فهي كالتالي:

§ تيسير بلوغ تشجيع مروحة واسعة من المنظمات لتصبح منخرطة في "الحملة العالمية لمكافحة الفقر" بغية المساعدة في توسيع النداء وتعميقه.
§ تيسير ترويج مطالب سياسة "الحملة العالمية لمكافحة الفقر" من خلال تبادل المعلومات المتعلقة بفرص بذل الضغط.
§ تيسير العمل المتعلق بـ "نداء العمل" (Call to Action)، بما في ذلك إعداد المواد والعمل الإعلامي والمواقع الشبكية الإلكترونية وغير ذلك من وسائل الاتصال.
§ تيسير التخطيط الدولي لـ "شهر العمل العالمي" (Global Month of Action).
§ تعيين ناطقين رسميين بلسان "الجملة العالمية" عندما يقتضي الأمر، مع مراعاة التوازن الجُنُوسي والشبابي والإقليمي.
§ تيسير تدفق سلس وشفاف للمعلومات عبر "الحملة العالمية"، وذلك بتوفير التحديثات المنتظمة على "منتدى العمل العالمي" (Global Action Forum) وتيسير اجتماعات المنظمات بعضها مع بعض بصورة مباشرة.
§ لن يضطلع "فريق التيسير الدولي" بدور المقدِّم للمنح والطلبات.


38. سيتقدَّم "فريق التيسير الدولي" بالتقارير اللازمة وسيركِّز بوجه خاص على مسائل الوصول والاتصال والتعبئة وما يخدمها بوجه عام.

39. سيكون هناك في فريق التيسير الدولي تمثيل متناسب ملائم، على أساس عددٍ من التحالفات الوطنية الناشطة في كل منطقة وبحسب حجم السكان والتنوع، ومع اعتبار واضح للتكافؤ الجُنُوسي وحصة صغيرة تتمثل من خلالها الشبكات والمنظمات الدولية التي تضطلع بدور تمكيني.

40. إنَّ فريق التيسير الدولي يجب أن يعكس تمثيلاً جنوبياً/ نامياً، وستطبَّق النسب التالية:

§ أفريقيا – 4
§ آسيا والهادئ – 4
§ أميركا اللاتينية والكاريبي – 3
§ أوروبا – 3 (1 من خارج الاتحاد الأوروبي، أي من أوروبا الشرقية)
§ أميركا الشمالية – 2
§ الشرق الأوسط – 1
§ دوليون – 6
§ الحركة النسائية/ فريق المهام النسائي – 1
§ الأطفال والشباب – 1
§ الحركة العمالية – 1
§ حملة الألفية للأمم المتحدة – 1 (مراقب)

41. تحتاج كل نسبة إلى أن تشمل العدد الأدنى التالي من النساء: أفريقيا – 2، آسيا والهادئ – 2، أميركا اللاتينية والكاريبي – 1، أوروبا – 1، شمال أفريقيا – 1، الدوليون – 3، تمثيل الأطفال والشباب الإقليمي في "فريق التيسير الدولي" أمر يلقى التشجيع.

42. إنَّ أيَّ شخص يُرشَّح لعضوية "فريق التيسير الدولي" يجب أن يُسمَّى من قبل أولئك الذين يدعمون في فئتهم "نداء العمل"، بحيث يكون مسؤولاً أمامهم.

43. ستعمل "الحملة العالمية لمكافحة الفقر" بشراكة استراتيجية مع عدد من اللاعبين الآخرين، حيث يمكن أن يُدعى هؤلاء الشركاء الاستراتيجيون إلى "فريق التيسير الدولي" بوصفهم مراقبين.

التعبئة المشتركة

44. إننا ندرك أنَّ التعبئة عبارة عن عملية نواصل فيها بناء الزخم لتحقيق أهدافنا. فالتعبئة موجَّهة نحو المشاركة السياسية وتمكين النساء والأطفال والشباب وغيرهم من المجموعات المهمَّشة.

45. إننا نوافق على أنَّ تاريخ التعبئة الرئيسية في عام 2007 هو السابع عشر من تشرين الأول (أكتوبر)، وهو اليوم الدولي للقضاء على الفقر. ستعمل "الحملة العالمية لمكافحة الفقر" على ضمان أن يُسمَعَ صوت أولئك الذين يعيشون الفقر أثناء فعاليات السابع عشر من تشرين الأول (أكتوبر).

46. تعي "الحملة العالمية لمكافحة الفقر" أنَّ هناك تواريخ ومواعيد أخرى في عام 2007، تشمل 8 آذار (مارس) يوم المرأة العالمي، و2 حزيران (يونيو) موعد انعقاد قمة "مجموعة الثماني"، و7 تموز (يوليو) التاريخ الانتصافي على طريق تحقيق "أهداف التنمية الألفية". كما أننا سندعم التعبئة ونشجِّعها في السادس عشر من حزيران (يونيو) يوم الطفل الأفريقي، وفي القاني عشر من آب (أغسطس) يوم الشباب العالمي. وسنشجِّع التحالفات الوطنية على التعبئة في المواعيد-التواريخ التي تعني مناطقها وبلدانها.

47. سيُركِّز يوم الشريط الأبيض العالمي على أسباب الفقر واللامساواة البنيوية. وستعرض "الحملة العالمية لمكافحة الفقر" دعماً جماهيرياً مشهوداً للقضاء على الفقر واللامساواة، وذلك بجعل هيئات صنع القرار المحلية والوطنية والإقليمية، فضلاً عن مؤسسات التمويل الدولية و"منظمة التجارة العالمية" وغيرها من المؤسسات العالمية، تتحمَّل المسؤولية وأن تُحاسَب. وستُنسَّق هذه الفعاليات عالمياً وستسلَّط الأضواء على الفشل في تحقيق عدالة التجارة وإلغاء الدين، وزيادة المساعدات كماً ونوعاً، وإحقاق الحاكمية الرشيدة والمساءلة، والتصدِّي لتغيُّر المناخ. تالياً سيُطالَب بالمساواة الجُنُوسِيَّة وتحقيق "أهداف التنمية الألفية"، بل وتجاوزها.

48. إنَّ الشعار المشترك لفعاليات "الحملة العالمية لمكافحة الفقر" خلال عام 2007 هو التالي: "قفوا معاً وأسمِعوا صوتكم"، متبوعاً بما يلائم السياقات الوطنية والإقليمية والعالمية من المطالب السياسية. وهذا يبني فعالية "الوقوف الجماعي" التي جرت في عام 2006 فيما يضمن كذلك أيضاً إسماع الصوت الذي يرفد مطالب سياسة قوية بغية تعميق أثرنا السياسي.

49. سيظلُّ الشريط الأبيض رمزنا وتعبيرنا عن التضامن ضد الفقر. وإننا لنشجِّع بنشاط أكبر عدد ممكن من الناس على وضع (ارتداء) الشريط الأبيض خلال عام 2007. كما نشجِّع تالياً استخدام هذا الرمز بطرق مبتكرة على المواقع الشبكية الإلكترونية والأبنية وخلال التجمعات والحشود وغيرها من الفعاليات.

50. تتضمَّن الفعاليات الرئيسية العائدة للسابع عشر من تشرين الأول (أكتوبر) 2007:
§ العمل على تعبئة أقصى عدد ممكن من الجمهور في فعالية "الوقوف الجماعي ورفع الصوت".
§ بعث رسالة سياسية قوية من خلال سفراء "الحملة العالمية لمكافحة الفقر".
§ إرسال تحالفات "الحملة العالمية لمكافحة الفقر" الوطنية ومجموعات القواعد المكوِّنة وفودٍ تستهدف صنَّاع القرار السياسيين الرئيسيين.

51. كما تتضمَّن الفعاليات الأخرى المتَّصلة بالسابع عشر من تشرين الأول (أكتوبر) 2007:
§ رفع يافطات ضد الفقر.
§ تراتيل جنائزية عن الفقر.
§ إطلاق الصفارات.
§ التجمع والاحتشاد وغير ذلك من الأعمال.